به گزارش ملایریها؛
هر ساله اول ماه مه مصادف با ۱۲ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و برای این قشر زحمتکش جشن مختصری برگزار میکنند و تا سال آینده فراموش میشوند، اما امسال به دلیل ویروس منحوس کرونا همان جشن را هم نگرفتند، ویروسی که بر مشکلات کارگران افزود و برخی از آنها را با چالشهای جدی برای تأمین معیشت خود روبهرو کرد.
با شیوع و گسترش هر چه بیشتر این ویروس کارگران به ویژه کارگران خدماتی دوران سختتری را تجربه کردند و کار خود را از دست دادند، مسوولان طبق قوانین کار باید بیمه بیکاری سه ماه گذشته را به کارگران پرداخت کند.
در این زمینه اقداماتی همچون راهاندازی سامانه ثبت دریافت بیمه بیکاری انجام شده و تعدادی از کارگران مشمول دریافت بیکاری شناسایی شدند اما در این میان دغدغه کارگران این است که معتقدند مسوولان در پی تهیه و تنظیم آییننامهای هستند که حق مسلم آنها را از این امکان کاهش دهند.
دبیرخانه کارگر استان همدان در این باره با بیان اینکه آنچه که در سه ماه گذشته رخ داده به مانند اتفاقاتی چون تحریمها مشکلاتی برای کارگران استان همدان ایجاد کرده است اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا مشکلات تولید را تشدید کرد به ویژه اینکه در بخش خدمات تعطیلی کامل به وجود آورد.
چنگیز اصلانی افزود: در قانون آمده اتفاقهای غیر ارادی که تولید و خدمات را مختل کند از محل حق بیمهای که کارفرما به عنوان بیمه بیکاری پرداخت میکند، باید برای کارگران بیمه بیکاری واریز شود.
وی با اشاره به اینکه این مبلغ از محل ۵ هزار میلیارد تومانی که دولت اختصاص داده باید پرداخت شود تصریح کرد: تاکنون و پس از گذشت سه ماه ۶۶۰ هزار نفر در کشور شناسایی شدهاند که مشمول دریافت این حق بیمه میشوند این تعداد در استان همدان ۱۳ هزار نفر بود که پس از پالایش به ۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.
دبیر خانه کارگر استان همدان ادامه داد: در حال حاضر تصمیمگیران بنا دارند که آییننامه اجرایی را صادر کنند در حالی که این اقدام خلاف قانون است، چراکه در اصل قانون آییننامه را ایجاد میکند و اقدام درستی نیست از همین رو تاکنون ریالی به کارگران پرداخت نشده است.
وی خاطر نشان کرد: از ۳۰ سال پیش در خلال هشت سال دفاع مقدس که شهرکهای صنعتی اراک بمباران شد، دولت قانونی به مجلس برد که بر اساس «ماده هفت بند الف»کارگرانی که به صورت غیر ارادی شغل خود را از دست میدهند، از بیمه بیکاری استفاده کنند.
اصلانی با بیان اینکه بر این اساس ۸۰ درصد آخرین حقوق کارگر بیمه شده، باید به کارگر بیکار پرداخت شود، این ملبغ حدود ۱۶ میلیون ریال میشود گفت: متاسفانه امروز بنا دارند ۵۵ درصد این مبلغ را پرداخت کنند تا به همه مشمولان حقوق پرداخت شود اگرچه این اقدام خلاف قانون جاری بیمه بیکاری در کشور است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون میزان پرداختی و مدت زمان در قانون برای افراد مجرد و متأهل مشخص شده است تصریح کرد: اما به دلیل محدودیتهای بودجه به دنبال کاهش سهمی هستند که در قانون دیده شده است.
دبیرخانه کارگر استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر در بخش تولید میتوان با حفظ پروتکلهای بهداشتی فعالیتها را ادامه داد اما با شرایط موجود امکان ادامه کار در بخش خدمات وجود ندارد اظهار کرد: بنابراین در این شرایط بسیاری از کارگران به ویژه در بخش خدمات با مشکل مواجه شدند و عدهای با قرض گرفتن و حتی فروختن وسایل خانه زندگی این روزها را سپری کردند.
وی تأکید کرد: کرونا بیشترین ضرر را به جامعه کارگری به ویژه کارگران خدماتی که ارتباط بیشتری با مردم دارند، وارد کرد و شغل خود را از دست دادند.
اصلانی با بیان اینکه در هفته آینده از دولتمردان تقاضا داریم که بیمه بیکاری را محقق کنند افزود: امیدواریم که بیمه بیکاری به دست ۹ هزار و ۲۰۰ نفر برسد تا بتوانند حداقل زندگی بخور و نمیر را داشته باشند تا پس از آن شاهد ریشهکنی این بیماری باشیم.
وی با بیان اینکه در پاسخ به پیگیریها در این زمینه مسؤولان گفتند که این مسأله به صورت متمرکز در مرکز کشور دنبال میشود ادامه داد: این در حالی است که در استان مدیریت کلان توسط استاندار اعمال میشود دستگاههای اجرایی چون تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وجود دارد و باید قانون اعمال شود.
دبیر خانه کارگر استان همدان خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که قانون بیمه بیکاری برای افرادی که شامل میشود، اعمال شود و به دنبال آیین نامه مبنی بر کاهش حقوق نباشند.
وی در ادامه به میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید اشاره کرد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید به نسبت تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام شده است تعیین شود و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر باید حداقل حقوق کار را مشخص کنند.
اصلانی اظهار کرد: بر اساس مبلغی که به عنوان خط فقر تعیین شده کارگر باید ۴ میلیون و ۹۳۷ هزار تومان حقوق بگیرد اگرچه این مبلغ رویایی است و امکان پرداخت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه حقوق ماهیانه کارگران در مجلس ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد افزود: ما اعتراض خود را به صورت مسالمتآمیز به نمایندگان مجلس اعلام کردیم و نمایندگان کارگری نیز از امضای صورتجلسه خودداری کردند.
دبیر خانه کارگر استان همدان با اشاره به اینکه ما به دنبال گفتوگو هستیم و امیدواریم متولیان پای میز مذاکره بنشینند تصریح کرد: اگر موفق نشویم، در دیوان عالی کشور شکایت خواهیم کرد تا دولت و کارفرما را به قانون بازگرداند.
وی با بیان اینکه دولت و کارفرما صورتجلسه تعیین حداقل حقوق را مشخص کردند ادامه داد: در حال حاضر نیز یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق را قبول نداریم چون بر اساس هیچ منطقی پذیرفتنی نیست.
اصلانی خاطرنشان کرد: در سالی که مقام معظم رهبری آن را «جهش تولید» نامیدند و همگی میدانند که ابزار جهش تولید کارگران هستند دولت باید به شرافت کارگری و نیروی یدی احترام بگذارد و اگر میخواهند تأکیدات مقام معظم رهبری محقق شود، باید کارگران را مد نظر قرار دهند.
وی در پایان سخنانش گفت: نیروی کار و ابزار برای تحقق شعار سال باید فراهم شود و دولت توجه خود را به جای بیرون به داخل معطوف کند./فارس
انتهای پیام/