به گزارش ملایری‌ها؛ در دو هفته گذشته ملایر در صدر اخبار حوادث بسیاری از رسانه‌های کشور قرار گرفت و خبر «ضرب و شتم میوه فروشان ملایری با باتوم» که برای نخستین بار در کانال رسمی نشریه طلیعه امید و پایگاه خبری ملایری‌ها منتشر شد مورد تحلیل بسیاری از رسانه ها قرار گرفت.

در متن این خبر آمده بود:   

«همین دیروز بود که داستان سیلی زدن نیروهای سد معبر شهرداری فومن به زن دستفروش تیتر تمامی خبرگزاری‌های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی شد و حتی دامنه این داستان به مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز کشیده شد.

آنجاکه یکی از کاندیداها درخصوص آن اتفاق بیان کرد: «انگار به صورت خود من سیلی زده اند.» اما گویا قرار نیست قانون مشخصی برای این مسئله اعمال و یا اگر ضعفی در قانون وجود دارد اصلاح و بازنگری شود.

اما ماجرای امروز ملایر بسیار متفاوت بود، نیروهای شهرداری با باتوم! به جان میوه فروشان افتادند و چندین نفر از آنان را مجروح و راهی بیمارستان کردند.

یکی از این میوه فروشان در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: من و برادرانم صاحب چندین دهنه مغازه در میدان آزادی ملایر هستیم و صبح مشغول استراحت بودم که متوجه شدم نیروهای سد معبر شهرداری در حال جمع آوری میوه های ما هستند.

وی افزود: پس از اعتراض به نیروهای شهرداری آنها با ما درگیر شده و با باتوم به جان ما افتادند.

این میوه فروش ملایری بیان کرد: در این درگیری پای برادرم آسیب دیده و سرش نیز ضربه خورده است و جای باتوم بر روی بدن من به وضوح مشخص است.

وی به یورش بیش از 10 نفر نیروی سد معبر با دو دستگاه وانت مزدا اشاره کرد و گفت: بدون اینکه از قبل به ما اخطار بدهند با ما درگیر شدند.

وی اضافه کرد: به چه مجوزی نیروهای سد معبر با خود باتوم و چوب دستی حمل می‌کنند؟

نکته مهم و اساسی در اینجا این است که آیا نیروهای سد معبر اجازه حمل باتوم یا چوب دستی و ضرب و شتم کسبه را دارند؟

آیا می توان به بهانه مقابله با سد معبر هرگونه رفتاری انجام داد؟

این داستان تا به کی می خواهد ادامه داشته باشد؟

با توجه به اینکه سد معبر اقدامی خلاف قانون و سبب ایجاد مزاحمت های مختلف برای شهروندان می‌باشد اما درگیری نیروهای سد معبر با کسبه نیز قابل توجیح نبوده و لازم است در این زمینه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ورود کرده و خلاء قانونی در این زمینه را برطرف کنند.

منتظر پاسخ شهرداری ملایر در این باره هستیم!»

این خبر ولوله ای در فضای مجازی به پا کرد و حتی سر از رسانه های خارجی نیز درآورد.

پس از انتشار این خبر شهردار ملایر به ملاقات فرد آسیب دیده و یکی از نیروهای سد معبر رفته و از آنان دلجویی کرد هر چند در کلیپی که فردای روز حادثه منتشر شد ادعا شد که بستری شدن نیروی شهرداری سوری بوده و 10 دقیقه پس از رفتن شهردار از بیمارستان آن فرد هم بیمارستان را ترک کرده است.

در این گزارش قصد داریم که ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کنیم.

اولین نکته ای که می‌توان به آن پرداخت بحث سد معبر است.

شاید بسیاری از مردم شهر از سد معبر توسط دستفروشان یا برخی از کسبه متوقع کلافه شده باشند و در مواقع بسیاری به دلیل قانون شکنی برخی افراد مورد آزار قرار گرفته باشند بر اساس تعاریف قانونی سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد به طوریکه عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده 101قانون شهرداري ایران معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد در جایی دیگر در تبصره 6ماده 96قانون شهرداري ایران نیز اراضی کوچه هاي عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغهاي عمومی و گورستان‌هاي عمومی و درختهاي معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداري است.

در واقع شهرداري موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را براي استفاده عموم آماده نگه‌داشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیري نماید.

استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارکها و باغهاي عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد.

در واقع طبق اصل 40قانون اساسی ایران هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، اما در قانون شهرداری ها و در تبصره یک ذیل بند(2) ماده(55) اینگونه بیان شده است که:

«سد معبر عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است و شهرداری‌ها موظفند از آن جلوگیری کنند.»

آنچه که به وضوح در این قانون دیده شده بیان کلی وظیفه شهرداری برای جلوگیری از سد معبر است و نحوه برخورد و چگونگی جمع آوری افراد متخلف در این بند از قانون اصلا بیان نشده است و مستلزم ورود دولت و مجلس برای تدوین قانونی مشخص در این باره است.

مسئله دیگری که می‌توان به آن پرداخت بحث برخورد نیروهای سد معبر شهرداری با کسبه و دستفروشان است. مسئله ای که هر چند وقت یکبار در گوشه ای از کشور خبرساز شده و حتی پای آن به مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری نیز کشیده شد.

آیا نیروهای سد معبر حق برخورد فیزیکی با متخلفان را دارند؟ درصورتی که متخلفان درگیری را آغاز نمایند چطور؟

آیا طبق قانون نیروهای سد معبر شهرداری مجوز حمل سلاح سرد را دارند؟

قانون درخصوص نحوه برخورد با افراد سدکننده معابر عمومی چه می گوید؟

جایگاه و وظیفه دستگاه قضاء و نیروی انتظامی درصورت عدم تمکین متخلفان در معابر از اخطارهای نیروهای سد معبر شهرداری چیست؟

آیا درخصوص برخورد با سدکنندگان معابر عمومی نوعی خلاء قانونی وجود دارد؟(چراکه نیروهای سد معبر با حقوق کارگری نقش قوه قهریه را ازسوی شهرداری اجرا می کنند درحالی که هیچگونه پشتوانه ای هم ندارند و درصورت بروز هرگونه حادثه ای شهرداری ها مسئولیت آن را برعهده افراد می اندازند.)

سوالات زیادی در این باره وجود داشته و خبرنگار ما برای پاسخ به این سوالات با یکی از کارشناسان رسمی دادگستری مصاحبه‌ای انجام داده و نظرات وی را جویا شده است.

حسین هاشمی نسب در این باره به خبرنگار ما گفت: سد معبر امروزه به عنوان یکی از مشکلات و ناهنجاری‌های جوامع بشری شناخته می شود که هر روزه افراد بسیاری با استفاده از معابر عمومی مانع از اعمال حق دیگران می شوند.

این کارشناس رسمی دادگستری اضافه کرد: برابر ماده101قانون شهرداری‌ها معابر وشوارع عمومی  متعلق به شهرداری است و شهرداری مکلف است برای استفاده عمومی مردم از آنها محافظت نماید و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کند.

وی با اشاره به اصل 40 قانون اساسی افزود: بر اساس این اصل هیچکس نمی توانداعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد واین برگرفته از قواعد فقهی وحقوقی دینی ماست.

هاشمی نسب در پاسخ به سوالات متعدد درباره نحوه برخورد نیروهای سد معبر شهرداری  با متخلفان بیان کرد: اجرائیات شهرداری که غالبا عواملی از مامورین ناجا در آنجا حضور دارند به عنوان ضابطین قوه قضائیه اجازه برخورد با جرائم را دارا بوده و در این راستا با هماهنگی مراجع مربوطه مجاز به حمل سلاح هستند.

وی افزود: لیکن بدون ضرورت وفراهم آمدن شرایط قانونی اجازه استفاده از آن را ندارند ومجاز به برخورد فیزیکی نمی باشند، مگر زمانی که در راستای اجرای ماموریت خود ناچار به دفاع مشروع باشند.

این کارشناس بیان کرد: برابر قانون، سدمعبر تجاوز به حقوق عمومی و جرم  است که مرتکبین برابر کیفیت وکمیت جرم ارتکابی مجازات می شوند.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه برای اعمال قانون و دفاع از حقوق عمومی با رعایت شرایط قانونی می تواند از ضابطین قضایی اعم از ناجا، بسیج، سپاه، ارتش و... استفاده نماید.

هاشمی نسب در پاسخ به این سوال که آیا خلاء قانونی درباه نحوه برخود با متخلفین سد معبر وجود داشته یا نه، پاسخ داد:  شاید در تفسیر وچگونگی اجرای قوانین اختلافاتی وجود داشته باشد، اما معتقدم که با رعایت دقیق  آنها از سوی مراجع ذیربط و ضابطین قضایی می توان نسبت به حفاظت از منافع عمومی اقدام کرد.

دیگر مسئله ای که در باره این گونه اخبار می توان بررسی کرد نوع و نحوه برخورد ادارات و ارگان ها در قبال این چنین خبرهایی است که به آن نهاد مربوط می شود.

حادثه رخ داده بین نیروهای سد معبر شهرداری ملایر و میوه فروشان در صبح روز یکشنبه 26 آذر رخ داد و خبر این درگیری در ساعت 18:53 دقیقه همان روز منتشر شد، اما علی رغم پیگیری‌های خبرنگار ما از شهردار و معاون وی، روابط عمومی شهرداری پس از دو روز به این خبر واکنش رسمی نشان داده شد و توضیحاتی را با صدور بیانیه ای! با امضاء شهردار در سایت شهرداری ملایر منتشر کرد.

در بخشی از این توضیحات آمده است:

«...پرسنل شهرداری ملایر با توجه به وظیفه قانونی فوق و با عنایت به شکایات مکتوب مردمی و تماسهای مکرر تلفنی شهروندان مبنی بر ایجاد سد معبر از سوی فرد خاطی و همچنین با عنایت به دستور مقام قضایی، در طول ایام گذشته پس از ابلاغ چندین اخطار کتبی و شفاهی به متصدی میوه‌فروشی فوق در مورد رفع سد معبر و بازنمودن پیاده‌رو میدان جهت تردد عابرین پیاده و امتناع صاحب مغازه از اجرای قانون، در روز حادثه برای ابلاغ اخطاریه بعدی به واحد صنفی مذکور مراجعه نموده‌اند و هنگام مکالمه با متصدی ملک مذکور از پشت سر مورد هجوم پسران مالک و ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفته‌اند و در نهایت مجبور به دفاع از جان خود شده‌اند.

افراد متخلف فوق که خود را در موضوع تخلف ساختمانی بلوار 15خرداد در چنگ قانون میدیدند و چندین روز پی‌درپی مانع از اجرای تکالیف قانونی پرسنل شهرداری و نیروی محترم انتظامی می‌شدند.

هیچ یک از پرسنل کنترل و رفع سد معبر دارای باتوم نیستند و اساسا این ابزار جزء تجهیزات انفرادی پرسنل شهرداری نبوده و مجاز به استفاده از آن نمی‌باشند. بر این اساس انتشار اخبار در مورد ضرب و شتم با استفاده از باتوم کذب محض بوده و به منزله تشویش اذهان عمومی تلقی می‌شود.

با توجه به مشکلات بوجود آمده توسط افراد مذکور در سالیان اخیر، مامورین شهرداری برای انجام وظایف قانونی خود درخصوص این افراد چندین مرحله دستور کتبی از مقام قضایی دریافت نموده و نیروی محترم انتظامی کاملا در جریان تخلفات این افراد می‌باشند که تصاویر زیر گواه این مدعا می‌باشد.

باتوجه به اینکه موضوع فوق ابعاد پیچیده‌تری دارد و درگیری مذکور تمام ماجرا نبوده و افراد متخلف مذکور مسبوق به سابقه بوده و در ماجراهای دیگری از جمله ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی به صورت کاملا علنی دخیل هستند و گزارشات آن نزد پلیس می‌باشد ارائه گزارش را به همین اندازه بسنده نموده و ضمن احترام به کلیه کسبه و مردم خوب شهر ملایر، به همه ساکنین شهر اطمینان خاطر می‌دهم در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی نکرده و بابت همه اخبار ضد و نقیضی که در این زمینه در غیاب شهرداری منتشر شده و فضای جامعه را ملتهب نموده است عذرخواهی نموده و مطمئناً پس از بررسی‌های لازم و تکمیل تحقیقات درصورتیکه پرسنل شهرداری مرتکب قصوری شده باشند با فرد یا افراد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.»

اما در این بین روابط عمومی هر نهاد نقشی موثر در حل مسائل این چنینی داشته و گاهی با یک موضع گیری مناسب نسبت به یک خبر می تواند نقشی موثر در کنترل آن داشته باشد.

مسعود باقری که سابقه چند دهه مدیریت روابط عمومی فرمانداری ملایر را داشته در گفت‌وگوبا خبرنگار ما بیان کرد: شایعه به معنای انتشار مطالب و خبرهایی است که درستی و نادرستی کلیت یا بخشی از آن معلوم نیست و متاسفانه در جامعه ی امروز ما چه مردم و چه برخی از مسئولین آمادگی پذیرش هر خبر و انتشار آن را دارند.

وی گفت: این افراد معمولا قبل از آنکه پیرامون هر خبر و درستی آن تحقیق و پرس و جو کنند آن‌را باور کرده و منتظر می مانند تا از یک منبع خبری، درستی و نادرستی آن معلوم شود.

باقری نخستین قدم برای کنترل اینگونه خبرها را شناسایی و گفت و گو کردن با منتشردهندگان آن دانست و بیان کرد:  منبع خبری که منتشر شده یا از فرد مسئول موجه و یا از سوی مردم است.

وی اضافه کرد: معمولا هر خبری که شایعه دانسته شده بخشی از آن به دستگاه های دولتی بازگشته و این مطلب بستگی به روابط عمومی فعال و پویا دارد که بتواند سریعا افکارسنجی کرده و درصورت امکان منبع خبر را شناسایی کند.

مدیر سابق روابط عمومی فرمانداری ملایر تاکیدکرد: روابط عمومی هر دستگاه با عکس العمل سریع و به موقع نقش بسیار مهمی در از بین بردن شایعه در اولین لحظات یا روزهای شایعه داشته و هر چه پاسخ شایعه به افکار عمومی دیرتر انجام شود قطعا شایعه قویتر و به واقعیت و درست بودن نزدیک می شود.

وی افزود: هزینه کردن برای روابط عمومی ها جهت تنویر افکار عمومی عین سرمایه گذاری است به هر حال روابط عمومی می‌تواند با اطلاع رسانی به موقع از گسترش شایعه جلوگیری کند.

باقری اضافه کرد: از آنجایی که اطلاعات در هر مرحله دست به دست می شود اغلب تحریف هایی در آن ها صورت می گیرد و ممکن است بعد از چندین بار تحریف محصول نهایی به کلی از آنچه در ابتدای کار منتقل شده متفاوت باشد و این وظیفه روابط عمومی است تا قبل از این که مطلبی تحریف شده و با اصل واقعیت متفاوت شود وارد معرکه شده و با اطلاع رسانی دقیق، شفاف و گفتن واقعیت از این موضع جلوگیری نماید.

وی تاکید کرد: یک اقدام سریع می تواند افکار عمومی را به گفتن واقعیت وادار کند تا کسی به خود اجازه ندهد وقایع را کم یا زیاد کند.

همانگونه که در این گزارش بیان شد جدای از اینکه برخی کسبه و یا دستفروشان با سد معبر حقوق مردم را ضایع می کنند آیا مجوزی برای این نوع درگیری ها وجود دارد و اینکه قانون به درستی اجرا شده یا نه؟

شهرداری ملایر دو روز پس از ماجرا اقدام به انتشار بیانیه‌ای کرده که خود جای سوال دارد و در این بیانیه اقدام نیروهای سد معبر را دفاع از خود دانسته و در آن به تخلفات متعدد فردی که مورد ضرب و شتم واقع شده اشاره شده است و آیا با توجه به این سابقه نباید از دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی برای حضور در محل استمداد می‌طلبید.

در پایان نیز بیان این نکته اساسا ضروری بوده که این نشریه مدافع اقدام غیرقانونی هیچ یک از شهروندان نبوده و همواره بر رعایت موازین و مقررات قانونی ازسوی مردم و دستگاه های اجرایی تاکید داشته و دارد و باید گفت آموزش همگانی درخصوص حقوق شهروندی نیز یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده چنین ماجراهایی است که شایسته است مسئولین فرهنگی هر چه بیشتر بر روی آن تمرکز کنند.

با توجه به مباحث مطرح شده در این گزارش می‌توان نتیجه گرفت درخصوص جایگاه و نحوه برخورد نیروهای سد معبر شهرداری‌ها، قانون شفافی وجود نداشته و به طبع این خلاء شاهد ارائه تفاسیر مختلف در این‌رابطه هستیم که به نوبه خود مشکلات فراوانی را ایجاد نموده است.