پایگاه تحلیلی خبری بهارانه
نافع
فرمانداری ویژه ملایر

14. مهر 1399 - 9:50   |   کد مطلب: 29063
مشاور عالی وزیر بهداشت با بیان اینکه تبعات پیری جمعیت خطرناک است، گفت: وقتی ساختار جمعیتی به هم می خورد به معنی نابودی یک ملت است.

به گزارش ملایری‌ها؛ محمد اسماعیل اکبری، در گفتگوی تلفنی با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر سیما، درباره دلایل اجرا نشدن سیاست های کلی جمعیت، افزود: به هزار و یک دلیل حتی یک لایحه نیز درباره اجرای این سیاست ها ارائه نشده و اولین دلیل هم این است که اساسا اعتقادی به این امر وجود ندارد.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در اردیبهشت ۹۳ ، دولت مصوبات و دستورات مشخصی را برای نهادهای مختلف تعیین کرد اما تا امروز هیچکس به این سیاست ها و دستورالعمل ها توجهی نکرده است.

اکبری گفت: وزارت بهداشت که متولی اصلی این امر بوده بیش از نیمی از دستورالعمل هایش در این زمینه غیر علمی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر همه دستورالعمل ها اصلاح و ابلاغ شده اما عملیاتی شدن آنها زمان می برد.

مشاور عالی وزیر بهداشت با تائید نگرانی هایی که درباره کاهش جمعیت کشور مطرح می شود، اظهار داشت: سایر ارگان هایی که می بایست در این زمینه قدم بردارند، کاری نکرده اند.

اکبری با بیان اینکه تبعات کاهش و پیری جمعیت بسیار خطرناک است، تصریح کرد: این امر به منزله نابودی یک ملت است و اینگونه نیست که تورمی به وجود آید یا اقتصاد لطمه می خورد یا مثل کرونا تعدادی مبتلا می شوند و جان می بازند، بلکه وقتی ساختار جمعیتی به هم می خورد به معنی نابودی یک ملت است و موضوع لطمات اقتصادی، فقط یک بخش آن است.

مشاور عالی وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا موضوع جمعیت از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: من وارد شدنی ندیدم که درباره خارج شدنش چیزی بگویم.

اکبری افزود: تنها ورودی که از دولت دیدیم همان تصویب سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب بود و پس از آن هیچ لایحه ای به جز یک طرح ارائه نشد.

وی در پاسخ به این سئوال که متولی اصلی اجرای سیاست های کلی جمعیت کدام نهاد است، گفت: نه تنها برای موضوع مهم جمعیت متولی در کشور وجود ندارد، بلکه هیچ یک از امور اجتماعی در کشور ما متولی ندارد و این مسائل بین چندین نهاد تقسیم شده که باعث می شود هر نهادی به راحتی از زیر بار مسئولیت فرار کند.

مشاور عالی وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که دولت فعلی یا دولت آینده، ساختار مشخص و قانونمندی مانند معاونت ریاست جمهوری برای مسائل اجتماعی ایجاد کنند تا به به این امور که موضوع جمعیت یکی از آنهاست رسیدگی کند.

منبع: مهر

انتهای پیام/

دیدگاه شما

آخرین اخبار