به گزارش ملایری ها ؛ ۱۶ مهرماه شورای شهر ملایر پس از برگزاری جلسه فوق‌العاده بررسی پاسخ های حسین بابایی به سوالات مطرح شده تصمیم بر استیضاح شهردار گرفت.

در جلسه مذکور تصمیم شورای شهر ملایر بر این شد که مجید دماوندی به عنوان سرپرست شهرداری ملایر فعالیت خود را آغاز کند.

حال پس از گذشت دو هفته از جلسه استیضاح حسین بابایی شنیده ها از این است که امروز بابایی مجددا بر صندلی شهرداری ملایر تکیه داده است.

رضا زهره وند سخنگوی شورای شهر ملایر در گفت و گو با خبرنگار #ملایری_ها درباره وضعیت حسین بابایی و دلیل بازگشت وی اظهار کرد: بابایی با دستور دادستان به محل کار خود بازگشت.

وی افزود: با توجه به اینکه مصوبه شورای شهر ملایر در رابطه به استیضاح شهردار به تایید کمیته تطبیق نرسیده بود این اقدام صورت گرفت.

سخنگوی شورای شهر ملایر با اشاره به وضعیت ادامه به کار حسین بابایی بیان کرد: شورا منتظر رای کمیته تطبیق است تا وضعیت شهردار مشخص شود.

حجت الاسلام والمسلمین علی سبزینی عضو شورای شهر ملایر نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با تایید بازگشت به کار حسین بابایی به عنوان شهردار اظهار کرد: کار اعضای شورا در جلسه استیضاح شهردار عجولانه بود.

وی افزود: در آن جلسه بیان شد که این کار شورا غیرقانونی است و پس از تصمیم شورا دادستان به عنوان مدعی العموم به مسئله ورود پیدا کرد و امروز شهردار به کار خود بازگشت.

عضو شورای شهر ملایر تاکید کرد: حضور آقای دماوندی به عنوان سرپرست غیرقانونی بوده و تصمیمات و دستورات در این ۱۴ روز لغو شده است.

وی گفت: در تماسی که امروز با شهردار داشتم بیان کرد که در حال رسیدگی به امورات شهرداری است.

حجت‌الاسلام سبزینی تاکید کرد: شورای شهر منتظر رای کمیته تطبیق است و گویا قرار است جلسه ای فوق‌العاده درباره استیضاح شهردار تشکیل شود.

به گزارش ملایری ها : در صورت غیرقانونی بودن اقدام شورای شهر حضور دادستان به عنوان مدعی العموم نقطه روشنی دیگری از دستگاه قضایی کشور در رابطه با اعمال غیرقانونی در کشور و به تبع آن شهر ملایر است.

نکته مهم در این بین و پس از رفت و برگشت حسین بابایی به عنوان شهردار این است که آیا اعتمادی بین شورا و شهردار سلب شده و می تواند برای شهر مضر باشد و یا اینکه این اعضای شورا و شهردار اختلافات را به در راستای کمک به شهرستان کنار می گذارند.

امید است سرانجام این تصمیم به ضرر شهر تمام نشده و شهر در مدت باقی مانده از عمر این دوره شورا در مدار توسعه و پیشرفت قرار گیرد.